إعادة توزيع الحصص

وزارة العدل

ديسـ 16, 2024

تهدف هذه الخدمة إلى إعادة توزيع حصص في عقار، وذلك للمتعاملين من الأفراد أو الأعمال أو الحكومة.

رقمية غير مكتملة

1. مستند إثبات هوية المتعاقد/ المتعامل:

1. البطاقة الشخصية القطرية.

2. بطاقة الهوية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

3. جواز السفر.

4. قيد المنشأة.

5. السجل التجاري.

2. أصل سندات ملكية العقار.

3. كتاب الإنابة (أن وجد)

لا يوجد.

في حالة الخطأ الإداري تكون معفية من الرسوم.

في حالة طلب إعادة توزيع الحصص

500 ريال قطري لكل سند ملكية، فاذا زادت حصة ما تحصل عليه أحد المُلاك بعد إعادة توزيع الحصص، يتم تحصيل رسوم ربع في المئة من قيمة الحصة الزائدة.

الخط الساخن 137

أو خط الاتصال الحكومي 109

30 دقيقة عمل