استنكرت دولة قطر رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذا النقص في التعاون يعيق قدرة اللجنة على الوفاء بولايتها.

أتت تلك التصريحات على لسان المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، خلال حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف.

وجددت المفتاح، ممثلةً دولة قطر، إدانة الدولة للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين.

وتشمل هذه الانتهاكات الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية مثل الاعتقال الإداري المطول، والترهيب أثناء الاستجواب، والتعذيب، والوصم الجائر لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وأعضائها بـ "الإرهابيين"، إضافة لزيادة الضغط على المانحين لقطع التمويل والدعم، وإجراء عمليات الاعتقالات التعسفية لأعضاء المجتمع المدني ونقلهم القسري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء تصاريح الإقامة في القدس الشرقية.

واعتبرت المفتاح أن هذه الأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتُعتبر جرائم بموجب القانون الدولي.

وشددت المندوبة الدائمة عن دولة قطر لدى الأمم المتحدة على أن هذه الأعمال ما هي إلا "جزء من مخطط منهجي لإسكات الأصوات الفلسطينية التي توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، واعتبرت أنه "لا يمكن فصل هذه الجرائم عن الاستيطان العدواني والسياسات العنصرية التي تنتهجها قوة الاحتلال".

وشددت المفتاح على أن دولة قطر "تقف بحزم ضد مثل هذه الانتهاكات وتدعو إلى احترام القانون الدولي وحماية حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني".