وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (٢٦) لعام ٢٠٢٥ المنعقد بتاريخ ٢-٧-٢٠٢٥ - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار قانون البيانات الوطنية والإحصاءات الرسمية، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل المجلس الوطني للتخطيط تماشياً مع استراتيجية المجلس والسياسات والخطط الإحصائية المعتمدة، وتطوير لمنظومة الإحصاء والبيانات الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات التنمية والمعايير الدولية. يمكنكم المشاركة وإبداء آرائكم واقتراحاتكم على المشروع المشار إليه خلال ١٠ أيام.

​