تدعوكم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المشاركة في إبداء الرأي حول مسودة "السياسة الوطنية للشمول الرقمي".  

تتسق السياسة مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتهدف إلى بناء مجتمع رقمي شامل يتمكّن فيه الجميع من الوصول إلى التقنيات الرقمية والاستفادة منها. 

كما تسعى إلى تعزيز الثقة الرقمية، وسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للتهميش من المشاركة في الاقتصاد والمجتمع الرقمي. 

ندعوكم لتقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم وفقًا لإرشادات الاستشارة المرفقة للمساهمة في تطوير سياسة تدعم التحول الرقمي والشمول في دولة قطر.