وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (19) لعام2025 المنعقد بتاريخ 14-05-2025 - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجيـة وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضـافـة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محاميّ قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج.

يمكنكم المشاركة وإبداء آرائكم واقتراحاتكم على المشروع المشار إليه خلال 7 أيام.

​

​

​