تحرص دولة قطر على تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية لها في مختلف مجالات الحياة. فالمرأة في الثقافة القطرية، التي تستمد عاداتها وتقاليدها من الدين الإسلامي للبلاد، لها مكانة خاصة في المجتمع، فدورها الاجتماعي كأم قبل كل شيء يجعلها حجر الأساس في المجتمع، وباحترامها وتقديرها ورفعة مقامها، يتقدم المجتمع ويزدهر. 

تقوم الدولة القطرية، ممثلة بمختلف مؤسساتها، بالعمل على تمكين المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، وذلك بالاهتمام بتوفير الفرصة لها للعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها العلمية والعملية، مع الاهتمام بالحفاظ على توازنها النفسي والاجتماعي والصحي في ظل ما تُعانيه النساء من مشاكل نفسية واجتماعية في مختلف دول العالم.

تعليم المرأة

إنّ تمكين المرأة علميًا في قطر يُعدّ أحد الأمور التي تؤمن بها الحكومة القطرية وكانت ولازالت تدعمها عبر مختلف مؤسساتها الوطنية. وقد كان إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا، أحد أهم الإنجازات التي رفعت من قيمة ومستوى العلم والتعليم في المجتمع القطري، حيث قامت المؤسسة بإنشاء المدينة التعليمية التي تحتضن فروعًا لمجموعة من أرقى الجهات التعليمية على مستوى العالم، إلى جانب الجامعات المحلية والعديد من المراكز البحثية والتعليمية والمجتمعية. وبالتالي أثر وجود المدينة التعليمية على تعليم النساء بشكل إيجابي، حيث وصلت نسبة النساء إلى 67.5% من خريجي الجامعات في قطر، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي للنساء في الجامعات[1].

وبالإضافة إلى الاهتمام بتعليم النساء داخل قطر، رعت مؤسسة قطر العديد من المبادرات والبرامج العلمية التي تستهدف تمكين النساء في الوطن العربي وحول العالم. أحد هذه المبادرات هي مبادرة "النساء في مناطق النزاع" وهي مبادرة أطلقها صندوق قطر للتنمية لتمكين النساء والفتيات في المجتمعات التي تواجه النزاعات والفقر والحروب، وإلهامهن لإحداث تغيير إيجابي في مواجهة أزمات بلادهن.

إضافة لما سبق، فقد اهتمت الدولة أيضًا بالنساء اللواتي حُرمن من التعليم سابقًا، ففتحت الأبواب لهن للانضمام لمدارس محو الأمية وقد بلغت نسبة تسجيل النساء، بحسب التقرير الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أكثر من 70% من مجمل الطلبة الذين التحقوا ببرامج محو الأمية، وانخفض معدل الأمية بين النساء في عام 2019 إلى 0.7% من مجموع النساء فوق ال15 عام و0.1% من مجموع الشابات بين 15 -24 عام، وهي نسب منخفضة جدًا تدل على اهتمام الدولة بالعلم وتوفير التعليم لكافة شرائح وطبقات المجتمع.

المرأة في سوق العمل

تعد التنمية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في مختلف جوانب الحياة بما فيها مشاركتها في سوق العمل وفي صناعة القرارات الاقتصادية والسياسية من الركائز الأساسية في نجاح رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت اهتمامًا كبيرًا لقضية تمكين المرأة وتعزيز قدراتها وضمان حصولها على حقها في دخول سوق العمل.

ومن ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة لدخول النساء في سوق العمل، ضمان القانون القطري توفير الظروف المناسبة للمرأة  لمساعدتها على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وذلك من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال بجودة عالية، وساعات العمل المرنة، وإمكانية العمل من المنزل، ومنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر ومنح ساعات الرضاعة الطبيعية، ومراعاة الجوانب الإنسانية لعمل المرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة[2]. وقد تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة شؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019، ومن اختصاصات هذه اللجنة رصد أوضاع حقوق المرأة ودراسة التشريعات المتعلقة بها.

وقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، وقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية  مناصب في مجال القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتُبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة[3]. وقد وصلت نسبة مشاركة المرأة القطرية في قوة العمل إلى 37% من النساء في سن (25 - 29 سنة)، وتقترب من 49%، للفئة العمرية (30 - 34 سنة)[4].

التوازن بين المهنة والصحة النفسية الاجتماعية للمرأة

لقد اهتمت الدولة القطرية بتمكين النساء علميًا وعمليًا مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي والنفسي لهن. فالمرأة بالإضافة لدورها العلمي والاقتصادي في المجتمع، لها أدوار اجتماعية مهمة لا يمكن للمجتمع أن يتقدم ويتطور بدون قيامها بهذه الأدوار، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وقيامها بهذه الأدوار يجعل الأسر أكثر قوة وترابط، وهذا الترابط الأسري ينعكس بالضرورة على قوة المجتمع وترابطه[5].

لذا قامت الدولة بتوفير سبل كثيرة لمساعدة النساء على الموازنة بين العمل والأسرة، نذكر منها التالي:

- توفير العمل بنظام جزئي في الجهات الحكومية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2021، مع إعطاء الأولوية في الانتفاع من هذا النظام للنساء واللواتي لديهن أطفال بشكل خاص. ويأتي هذا القرار في إطار إيمان الدولة بأهمية التوازن للمرأة، حيث يوفر لها العمل بنظام جزئي القدرة على إعطاء المزيد من الوقت لأطفالها ومهامها العائلية.  

- توفير خدمات دعم اجتماعي ونفسي تساعد المرأة على التعامل مع ضغوطات الحياة بما في ذلك خط المساعدة الوطني للصحة النفسية، وخدمات الصحة النفسية التي يوفرها مستشفى حمد ومستشفى سدرة للنساء مثل خدمات ما حول الولادة.

- إنشاء معهد الدوحة الدولي للأسرة الذي يهتم بالقضايا الأسرية بما في ذلك وضع موضوع التوازن بين الأسرة والعمل على أولوية أجندة صانعي السياسات، وذلك من خلال دعم السياسات والتواصل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية[6]، والمنتدى السنوي للسياسات الأسرية، ومبادرات أخرى بما فيها منحة الأسرة البحثية بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث.

صحة المرأة

 تمتلك دولة قطر نظام صحي يعمل بأعلى المعايير الصحية العالمية في شتى المجالات الطبية التي تخدم المرأة والرجل على حد سواء. وبما أنّ المرأة تتحمل عبىء الحمل والولادة والرضاعة والأعباء النفسية المرافقة، فقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بصحة المرأة، وأوجدت الرعاية التخصصية لها في فترة ما حول الحمل. فاعتنت مثلًا بتقديم الرعاية عالية الجودة للأم وطفلها منذ بداية الحمل وحتى ما بعد الولادة، وتتضمن هذه الرعاية ليس فقط حصولها على الرعاية الطبية اللازمة لها وللطفل، إنما زيادة وعيها وتثقيفها بكيفية التعامل مع المرحلة الجديدة من حياتها، وكيفية إيجاد توازن بين حياتها الأسرية ورعاية طفلها وحياتها المهنية والعملية.

إضافة لما سبق، فقد أوجد مستشفى سدرة للطب رعاية نفسية وعقلية متخصصة للنساء تُعنى برعايتهن نفسيًا وتقدم لهن خدمات متخصصة لمساعدتهن في تحسين جودة حياتهن. وترعى سدرة للطب أيضًا العديد من الأبحاث التي تهتم بصحة الأم والطفل، وتعقد المؤتمرات الدولية التي تسلّط الضوء على صحة المرأة وعافيتها.

بالمجمل، فإن التنمية الاجتماعية وبناء الإنسان من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ترى الدولة أن السبيل لإيجاد مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية والاقتصادية تشكل فيه القيم الإسلامية والروابط الأسرية الدعامة الأساسية، هو حشد الطاقات الجماعية لكل أفراد المجتمع وتوجيهها بشكل يجعل الإنسان القطري، سواء كان رجلاً أم امرأة،  قادرًا على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد.

 وقد ركزت الرؤية على دور الأسرة المترابطة في نهضة المجتمع، ولذا فإنّ رعاية الدولة للنساء ومساعدتهن على الارتقاء بأنفسهن علميًا وعمليًا هو هدف استراتيجي للدولة، حيث أن الاهتمام بحقوقهن وحمايتهن على مختلف الأصعدة يجعل المجتمع أقوى وأقدر على تحقيق رؤيته التي تهدف إلى إيجاد سكان متعلمين وأصحاء بدنيًا ونفسيًا وقادرين على العمل بكفاءة وأخلاقية.

أخبرونا كيف ترون هذه الخطوات التي تتخذها دولة قطر لتمكين النساء، وهل في رأيكم هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها لمساعدتهن على تحقيق توازن العائلة والعمل؟

​