أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 القرار الأميري رقم 63 لعام 2023 بإنشاء جائزة قطر للتميّز الحكومي بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميّز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وبناء على القرار تُنشأ في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لجنة تُسمى "لجنة أمناء جائزة قطر للتميّز الحكومي"، تُشكل برئاسة رئيس الديوان سعادة عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وممثلين عن الجهات التالية: ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وزارة المالية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديوان المحاسبة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جهاز التخطيط والإحصاء، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مكتب الاتصال الحكومي، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار.

وفي هذا الإطار، قال سعادة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي "يتقاطع الإعلان عن جائزة قطر للتميّز الحكومي مع دور الديوان في تحقيق أعلى معايير التطوير والتحديث التنظيمي والإداري ورفع الاداء في الجهات الحكومية"، وأشار إلى أن "جهود التميّز الحكومي في دولة قطر متواصلة وتبنى على أسس متينة ومنهجية للوصول الى المبتغى من تحقيق اقصى درجات التميز في كافة المناحي وتهدف جائزة قطر للتميّز الحكومي إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين لتلائم احتياجات المجتمع القطري، وبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع الحفاظ على جودة الأداء، وتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة” 

تهدف جائزة قطر التميز الحكومي إلى أن تكون إدارة البيانات والتكنولوجيا من الممكنات الرئيسية لرحلة التميّز المؤسسي، ودعم الابتكار واستشراف المستقبل، وخلق ثقافة التميّز والمنافسة بين الموظفين.

تختص "لجنة أمناء جائزة قطر للتميّز الحكومي" بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، خاصة وضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها بحسب الأحوال، واعتماد شعار الجائزة، ووضع الأدلة والأسس والتعليمات والإجراءات الخاصة بالجائزة، بالإضافة إلى وضع الخطة الزمنية لدورة الجائزة وتحديد الجهات المشاركة بالجائزة وتحديد أعضاء فرق التقييم والتحكيم واعتماد نتائج أعمال الجائزة والإعلان عنها. إلى جانب وضع الخطة الإعلامية للجائزة ومتابعة تنفيذها، واقتراح الاعتمادات المالية السنوية اللازمة للجائزة.

ستساعد الجائزة الجهات الحكومية في تحسين جودة الخدمات والكفاءة والفعالية، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين التعاون وعملية صنع القرار، وإدارة أفضل للمخاطر، والتخطيط الإستراتيجي المعزّز وتطوير الشراكات. كما توفر الجائزة دعمًا لرأس المال البشري لجهة زيادة مشاركة الموظفين وتحفيزهم وتركيز جهودهم في اتجاه أكثر وضوحًا. وعلى صعيد المتعاملين، تضمن الجائزة تعزيز رضاهم وتعزيز ثقة الجمهور وتحسين جودة الخدمات. ويستفيد القطاع الخاص من الجائزة لأنها توفر له بيئة أعمال محسّنة وتعزز القدرة التنافسية وزيادة التعاون البناء.