تولّت دولة قطر رئاسة الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى استعراض كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية بخصوصها.

كما أكدت سعادة الوزير أن دولة قطر لم ولن تثني جهدًا في سبيل دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية، سواء كان ذلك في قطر أو في المحيط العربي، وشددت سعادتها على أهمية تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعوام 2023 - 2032، كونه ركيزة أساسية من ركائز دعم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر السعي الحثيث لتنفيذ تصنيف الإعاقة في الدول العربية، والترويج له في شتى المحافل الإقليمية والدولية.

وسلطت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة الضوء على الاستضافة المزمعة للمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر على التوالي، للقمتين الثالثة والرابعة العالمية للإعاقة في عامي 2025 و2028، وما لذلك من تجسيد لأهمية التكاتف العربي المشترك، سعيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي.

ومن المقرر أن تناقش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدة مواضيع منها، تعزيز قابلية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب إمكانية الوصول الرقمي لهذه الفئة المهمة.