أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حزمة متكاملة من مسودات السياسات الوطنية الرامية إلى هيكلة الاقتصاد الرقمي وتعزيز أطر التحول الشامل.

وتأتي هذه المبادرة، التي أُعلنت عبر منصة “شارك للاستشارات العامة”، لتمثل حجر الزاوية في بناء منظومة تقنية متطورة تتسم بالابتكار والشمولية، وتتوافق في جوهرها مع الغايات الطموحة لـ “رؤية قطر الوطنية 2030“، ومخرجات “استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة”، الساعية لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار الرقمي.

وتكرس هذه السياسات الست مفهوما جديدا للحوكمة التشاركية؛ إذ أكدت الوزارة أن إشراك الجمهور وأصحاب المصلحة في تقييم هذه المسودات يهدف إلى هندسة أطر تنظيمية مرنة وواقعية، قادرة على استيعاب المتغيرات التقنية المتسارعة.

وتؤمن الوزارة بأن صياغة السياسات بأسلوب تعاوني تضمن تطوير نظام بيئي مستدام، يسهم في تعزيز الثقة الرقمية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للنمو الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

وفي مقدمة هذه الحزمة، تبرز سياسة “المختبر التنظيمي” كأداة حيوية لتمكين الابتكار الخاضع للرقابة، والتي تهدف إلى إرساء إطار وطني يسمح بتصميم وتطبيق بيئات تجريبية تتيح للمبتكرين اختبار التقنيات الناشئة ضمن ضوابط مرنة.

وترتكز هذه السياسة على ثلاث ركائز سيادية هي:

1. البيئة التنظيمية

2. القدرة المؤسسية

3. تطوير القطاعات

مما يضمن التوازن الدقيق بين دفع عجلة الابتكار المؤسسي وضمان الرقابة الفعالة على المخاطر التقنية.

السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي

وبالتوازي مع هذا المسار التنظيمي، تتبنى الوزارة “السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي”، التي تسعى لتوحيد الرؤية الوطنية حول هذه التقنية المحورية وضمان استخدامها بشكل أخلاقي ومسؤول. وتنتظم هذه السياسة ضمن خمس ركائز استراتيجية تشمل:

1. البنية التحتية الرقمية.

2. البيانات والمعلومات.

3. القدرات البشرية.

4. الجاهزية المؤسسية.

5. حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وذلك بهدف مواءمة التقدم التكنولوجي مع الأولويات الوطنية والقيم المجتمعية القطرية.

تبني إنترنت الأشياء

وعلى صعيد التحول الصناعي، تأتي سياسة “تبني إنترنت الأشياء” لتسريع وتيرة النشر الآمن والواسع لهذه التقنيات في القطاعات ذات الأثر المرتفع، مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والزراعة، والتصنيع.

وتركز هذه السياسة على تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الأمن السيبراني والبحث والتطوير، لتشكل مع “سياسة الاقتصاد الرقمي” رؤية موحدة تهدف لتحويل قطر إلى اقتصاد معرفي رائد بحلول عام 2030، مستندة إلى الابتكار والحوكمة الرشيدة كمحركات أساسية للنمو الشامل.

وفي إطار تمكين العنصر البشري، طرحت الوزارة سياسة “التعلم مدى الحياة للمهارات الرقمية”، التي تضع إطارا لتمكين الأفراد من تطوير كفاءاتهم التكنولوجية بشكل مستدام، عبر مسارات تبدأ من التعليم المبكر وتصل إلى التدريب المهني المتقدم.

وتتكامل هذه الجهود مع “السياسة الوطنية للشمول الرقمي”، التي تستهدف بناء مجتمع رقمي لا يقصي أحدا، من خلال جسر الفجوات السياسية والاقتصادية وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في جني ثمار النهضة الرقمية وتعزيز ريادة قطر في مؤشرات التنمية الاجتماعية والتقنية العالمية.

شارك

ومنصة شارك التابعة لديوان الخدمة المدنية ومكتب التطوير الحكومي، تعمل على تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات ومشاركة آرائهم للوصول إلى صنّاع القرار وتقديم أعلى مستوى خدمة.

وتهدف المنصة، لتعزيز تجربة المواطنين وقاطني وزوار دولة قطر من متلقي الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين، وتعد منصة شارك أداة لتمهيد الطريق لتوحيد قناة خدمة المتعاملين وتحقيق الأهداف التالية:

• الارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

• توحيد قنوات تواصل المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة.

• تحقيق التوجه الاستراتيجي لدولة قطر بالتمحور حول المتعاملين والحلول والأنظمة التقنية لتحسين تجربتهم وتفاعلهم مع الجهات الحكومية.

• قياس نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بطريقة موضوعية مبنية على حقائق وأرقام.

• توفير لوحة إعدادات شاملة وتفصيلية عن أداء الخدمات الحكومية من وجهة نظر المتعامل ومقارنتها مع أداء الجهات المماثلة عالميا إضافة لرصد وسائل الاعلام المختلفة بما يخص الخدمات الحكومية.

• مساعدة صانعي القرار بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بناء على حقائق وأرقام.

المصدر: مشيرب