التقت وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية، ورئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى على هامش فعاليات الدورة الـ16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، التابعة للأمم المتحدة، والمنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وقابلت الوزيرة بشكل منفرد: وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية الشقيقة مالك الزاهي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والمفوض الوزاري لمكتب رئيس وزراء هنغاريا لاسزلو لوفاسزي، والمدير التنفيذي للتحالف الدولي للإعاقة فلاديمير كوك.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مناقشة موضوعات أعمال الدورة 16 للمؤتمر وتنسيق المواقف العربية والأممية حيال مشاريع القرارات والتوصيات الختامية للدورة.

وتمحورت النقاشات العامة في الدورة 16 للمؤتمر حول "مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، إذ تم تسليط الضوء على عدة ملفات، منها دعم الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب سبل تعزيز الخدمات الصحية التي تستحقها هذه الفئة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

يأتي ذلك بعد أن نظمت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حدثاً جانبياً بعنوان "دور التقنية والابتكار الرقمي في دعم الصحة الإنجابية والوصول الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة: الجهود القطرية في بلوغ الأهداف".

وخلال كلمتها الافتتاحية للحدث، أكدت المسند أن وزارتها بذلت جهوداً كبيرة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، وقطاع منظمات المجتمع المدني، سعياً لتوفير الرعاية الصحية والإنجابية للأشخاص من ذوي الإعاقة وتوعيتهم بالحمل الصحي.

وأوضحت أن تلك الجهود شملت كذلك "تيسير الوصول إلى معلومات مستندة على مصادر طبية موثوقة، حول الصحة الإنجابية بالطرق الاتصالية التي تناسب أنواع إعاقاتهم، وذلك عبر إقامة أنشطة توعوية مجتمعية، للحث على أهمية الفحوصات الطبية ما قبل الزواج، التي تحميهم وتوفر لهم حياة صحية".