أكدت دولة قطر رؤيتها الوطنية للتنمية 2030، والهادفة إلى إقامة نظام حماية اجتماعية فعّال ويعمل على صون حقوق المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تطوير المجتمع، ويؤمن لهم مستوى معيشي لائق يكفل الكرامة والصحة للجميع.

جاء هذا في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبدالعزيز المنصوري، سكرتير ثالث لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، وذلك خلال مناقشة اليوم الكامل السنوي حول حقوق الإنسان للمرأة، في إطار الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وتشمل منظومة الحماية الاجتماعية المكفولة لجميع المواطنين في دولة قطر من جميع خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وخدمات التأهيل والتوظيف للمنتفعين من الضمان الاجتماعي، إلى جانب الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وفي إطار حديثه في الجلسة التي كانت تحت عنوان "الحماية الاجتماعية: مشاركة المرأة والمواقع القيادية"، نوّه المنصوري إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه نظام الحماية الاجتماعية في قطر للمرأة القطرية، مشيرًا إلى قانون الضمان الاجتماعي لعام 1995، إلى جانب القرارات والقوانين الأخرى التي تنص على حقوق واضحة للمرأة في نظام التقاعد والمعاشات وخدمات الإسكان وغيرها.

وأكد المنصوري أن دولة قطر أولت اهتمامها لتعزيز فرص مشاركة المرأة القطرية، بما في ذلك التدريب على تطوير المهارات والقدرات للمرأة القطرية إلى الوصول الكامل للتعليم الجيد والوظائف في الخدمة المدنية وسوق العمل والقيادة.

وأشار إلى تعيين دولة قطر ثلاثة وزراء نساء: وزير الصحة العامة، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة، بالإضافة إلى انتخاب سيدة قطرية في منصب نائب رئيس مجلس الشورى، مضيفًا أن المرأة القطرية تشغل مناصب دبلوماسية رفيعة في بعثات الدولة في الخارج، بالإضافة إلى عضوية النساء القطريات في العديد من لجان الأمم المتحدة واللجان العاملة في مجال حقوق الإنسان.