تشمل هذه الوثائق الثلاثة مشاريع قرارات صادرة عن لجنة قبول المحامين لسنة 2025، وتهدف إلى تنظيم قطاع المحاماة وضمان الامتثال للضوابط القانونية والمهنية.
يتناول القرار الأول آلية إنشاء واستخدام المواقع الإلكترونية لمكاتب المحاماة، لضمان تقديم الخدمات القانونية بطريقة موثوقة ومتوافقة مع القوانين.
أما القرار الثاني، فيحدد شروط منح التراخيص للمحامين غير القطريين للعمل في مكاتب المحاماة القطرية، بما يضمن توافقهم مع الأنظمة المحلية.
ويختص القرار الثالث بوضع معايير وإجراءات اختبارات قبول قيد المحامين، لضمان كفاءة ومهنية العاملين في المجال.

​