نمت أهمية الأمن الغذائي في قطر في أعقاب الصدع الخليجي لعام 2017 الذي أوقف خطوط الإمداد الغذائي بين عشية وضحاها من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة. قامت قطر ببناء صناعة ألبان ذاتية الاستدامة منذ بداية الانهيار ، وتسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي في مجموعة متنوعة من الصناعات الزراعية الأخرى.

تضاعف عدد سكان قطر أكثر من أربع مرات منذ عام 2000 ، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية وأدى إلى الشعور المتزايد بانعدام الأمن الغذائي على المستوى الوطني. هناك العديد من الفرص لتحسين الاحتياطيات الغذائية في قطر ، وتنفيذ التقنيات الزراعية المحافظة على المياه ، وتحسين المعايير الغذائية المحلية والاختبار ، وبناء صناعة تربية الأحياء المائية ، وتطوير المحاصيل المقاومة للمناخ.

بحلول عام 2015 ، استوردت قطر حوالي 80 في المائة من طعامها ، بشكل أساسي من الشرق الأوسط وبدرجة أقل بكثير من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا. اعتمدت قطر على الواردات لمجموعة واسعة من المنتجات الغذائية ، بما في ذلك الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضروات. كانت المملكة العربية السعودية المورد الرئيسي للدواجن ومنتجات الألبان ، في حين أن بلدان المشرق (لبنان والأردن وسوريا) قدمت معظم الفواكه والخضروات.

ونتيجة لذلك ، تم إنشاء برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي (QNFSP) في عام 2008 لتقليل اعتماد قطر على الواردات الغذائية من خلال تحسين الاكتفاء الذاتي. يضع برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي توصيات لسياسة الأمن الغذائي ويعمل مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية لتطوير الممارسات التي تستخدم الموارد بكفاءة داخل القطاع الزراعي.

خطت قطر أهم خطواتها في زيادة إنتاجها الغذائي المحلي منذ بداية صدع الخليج عام 2017 ، حيث شهدت المنتجات الزراعية والأسماك والحيوانية ومنتجات الألبان القطرية زيادات بمقدار أربعة أضعاف على مدى السنوات الثلاث الماضية. في الواقع ، استثمرت قطر مئات الملايين في شراء ماشية الألبان والمعدات والتقنيات - معظمها من الولايات المتحدة وأوروبا - وهي الآن مكتفية ذاتيًا في إنتاج الألبان. قبل الصدع ، استوردت قطر 85 في المائة من خضرواتها ، ولكن في غضون السنوات الثلاث المقبلة ، تهدف قطر إلى إنتاج 60 في المائة من الطلب المحلي ، وخلق فرص للشركات الأمريكية في الزراعة العمودية. تخطط وزارة البلدية والبيئة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والأسماك إلى 30 في المائة و 65 في المائة على التوالي بحلول عام 2022.

تعتبر زراعة المحاصيل الغذائية مهمة صعبة في قطر بسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية ، والمناخ الصحراوي ، والنقص الحاد في الأمطار / المياه ، ومحدودية توافر التربة الخصبة. أعربت وزارة البلدية والبيئة (http://www.mme.gov.qa) ، المسؤولة عن السياسات والبرامج المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي ، عن اهتمامها الشديد بالعمل مع الشركات الأمريكية لتبني تقنيات جديدة وتطوير الحلول. للتغلب على تحديات إمدادات المياه في قطر. نظرًا لأن قطر تعتمد اعتمادًا كبيرًا على إمداداتها المحدودة من المياه الجوفية لأغراض الزراعة ، تسعى قطر بنشاط للحصول على تقنيات زراعية مبتكرة لزيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المحلاة لمحاصيل الاستهلاك البشري. تعتبر الزراعة المائية والزراعة العمودية والتقنيات المماثلة من التقنيات الجديدة التي تستكشفها قطر لزيادة استدامة وموثوقية إمداداتها المائية ، وبالتالي تحقيق هدف الأمن الغذائي الوطني لتحسين المرونة والاعتماد على الذات لمخزوناتها الغذائية الوطنية.

تعاونت وزارة البلدية والبيئة مع حصاد فود ، ذراع الاستثمار الزراعي لجهاز قطر للاستثمار ، لقيادة تنفيذ القطاع الخاص لخطط البرنامج الوطني للأمن الغذائي. تركز استراتيجيتهم على زيادة الإنتاج المحلي للسلع القابلة للتلف ، وتنفيذ تدابير للحفاظ على احتياطي استراتيجي محلي موثوق ، وتنويع مصادر واردات الغذاء ، والحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.