عقد المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار القطري، بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اجتماعه الثاني لعام 2023 الجاري، وذلك في الديوان الأميري في العاصمة الدوحة.

وعُقد الاجتماع بمشاركة كبار الشخصيات، مثل سمو نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إضافةً لسائر الأعضاء الموقرين.

استعرض المجلس خلال الاجتماع ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الأول للمجلس هذا العام، بالإضافة لمراجعة تقارير متابعة المشاريع، كما اطلع على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

علاوة على ذلك، تلقى المجلس عروضاً إعلامية عن مختلف القطاعات. وتضمنت الجلسة إحاطات موجزة عن الزراعة والثروة الحيوانية والإنتاج السمكي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما جرى تقديم تحديثات حول الموافقات اللازمة على متطلبات الترخيص والممارسات التجارية المختلفة، والتطورات داخل مركز قطر للمال، والتقدم الذي أحرزته شركة قطر للطاقة وجهاز قطر للاستثمار.

وفي أعقاب جدول الأعمال الرسمي للاجتماع، بحث المجلس الموضوعات المدرجة واتخذ القرارات اللازمة بناء على ذلك. وقد مثّل اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار منصة للحوار البنّاء وصنع القرار الفعال لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في دولة قطر.