أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاشر من الشهر الحالي، القرار الأميري رقم 29 لسنة 2023، والقاضي بتنظيم دار الوثائق القطرية.

تتبع دار الوثائق القطرية للديوان الأميري، حيث أعيد تنظيمها بموجب القرار لتكون مركزًا وطنيًا متقدمًا في رحلة حفظ الذاكرة التاريخية والهوية الثقافية والوطنية لقطر، وتعزيز مكانة التراث القطري محليًا وعالميًا.

تهدف دار الوثائق القطرية إلى تتبّع تاريخ قطر من خلال تنظيم وجمع وحفظ الوثائق والمخطوطات، بالإضافة إلى تمكين وإتاحة الوصول للمعلومات والسجلات من خلال معايير وسياسات متفق عليها لتنظيم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية بشكل لائق وملائم لمكانة دولة قطر.

ستكون إحدى مسؤوليات الدار هي تحديد كل الوثائق ذات القيمة التاريخية الهامة، والتي تقع بحيازة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو الأشخاص، بالإضافة إلى المحفوظات الموجودة خارج دولة قطر ووضع آليات تمكّن دار الوثائق من الحصول عليها أو على نسخٍ منها.

كما ستعمل دار الوثائق على إبراز القيمة الثقافية والعلمية للوثائق، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة، بالإضافة إلى نشر التوعية بأهمية صون التراث الثقافي وتمكين الباحثين والمهتمين الاطّلاع على المواد القيّمة والاستفادة منها في أبحاثهم ومختلف أعمالهم.