عززت الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، برئاسة وزير العمل القطري، معالي الدكتور علي بن صميخ المري، بشكل كبير من مفاهيم التلمذة الصناعية، وتوفير فترات التدريب المهني المتساوية، ومعايير حماية العمال واستراتيجيات العمل المشترك المتزايد والمنسق لتعزيز العدالة الاجتماعية.

ويعزز هذا الإنجاز التزام منظمة العمل الدولية بتحسين ظروف العمل وخلق فرص جديدة لمختلف الفئات العمالية في جميع أنحاء العالم.

وقد سمح مفهوم توفير التلمذة الصناعية وفترات التدريب المهني المتساوية للأفراد من جميع الأعمار بتعزيز مهاراتهم وتطبيق أدق معايير العدالة الاجتماعية.

ويؤكد تناول المؤتمر لهذه المعايير على أهمية الحوار الاجتماعي، وضرورة إشراك أصحاب العمل والعُمّال على حدٍ سواء في تنفيذها.

بالإضافة إلى ذلك، سلط المؤتمر الضوء على الدور الحاسم لحماية العمال في تحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من مشكلات عدم المساواة، وتعزيز المشاريع المستدامة والتنمية الاقتصادية.

كذلك ناقش التقرير مختلف أبعاد حماية العمال، بما في ذلك توفير العدالة في الأجور، وتحديد ساعات العمل، والحفاظ على السلامة والصحة المهنية، ومعايير حماية الأمومة وتعزيز حقوق المرأة العاملة.

وتمثل هذه التطورات خطوة مهمة إلى الأمام في مهمة منظمة العمل الدولية العالمية لتعزيز رفاهية العمال، وإظهار ريادة دولة قطر وتفانيها في النهوض بحقوق العمال وتعزيز فرصهم.